کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کارشناس رسمی دادگستری
امور امنيت عمومی

 

- صفحه اصلی
- مشاوره و خدمات
- پروانه کارشناسی
- تأييديه ها و مجوزها
- آشنايي با کارشناس
- مواد قانونی
- سایر موارد
- تماس با ما و نظرات و پيشنهادات

مسائل مرتبط با امنيت عمومی در بحث کارشناسی

بازگشت

بررسی و اعلام نظر تخصصی در مورد هر موضوع قضايي مرتبط با مواد قانونی در امنيت عمومی حسب دستور مقام قضايي و تحت تعليمات ايشان به شرح ذيل:

  1. تشخيص ميزان اخلال در نظم و امنيت عمومی، ميزان ايجاد رعب و وحشت بين افراد، خانواده، محله و شهر و اثرات نامطلوب روحی و روانی و ميزان احساس ناامنی در مناطق مذکور.

  2. نحوه تحصيل ابزارآلات جرم با توجه به محدوديتهای قانونی موجود و نحوه استفاده از آن و تشخيص اين که با قصد قبلی بوده يا خير.

  3. تشخيص و تعيين ارتکاب جرم به دليل حفظ جان و مال (هنگام بروز خطرات طبيعی و غيره).

  4. جمع آوری دلايل وقوع و ثبوت سرقت منجر به اخلال در نظم عمومی.

  5. تشخيص و اعلام نظريه در خصوص ميزان قصور و کوتاهی مأمورين انتظامی، حفاظتی، مأمورين کشف جرم، نگهبانان اماکن (عمومی وخصوصی) اعم از عمدی و سهوی بودن اعمال مجرمانه در برقراری امنيت عمومی و تطابق آن با مواد قانونی معنونه.

  6. همکاری و معاضدت و راهنمايي و ارشاد متقاضيان حرف مختلف پيرامون اجرای اقدامات در جهت پيشگيری از وقوع جرم در محدوده کاری با اعمال اقدامات لازم حفاظتی و مراقبتی.

  7. معاضدت به مديران اماکن تجاری و صاحبان حرف در خصوص نحوه چگونگی بکارگيری نيروی انسانی جهت حفاظت اماکن.

  8. مساعدت و همکاری با مسئولين کشف جرم.

  9. کارشناسی دقيق علل وقوع جرم و تشخيص عمدی و غير عمدی بودن آن و رسيدگی به اختلاف ايجاد شده بين بيمه گر و بيمه گزار در مراحل قضايي مانند سرقتهای خودرو، اماکن و منازل که در قبال وقوع سرقت بيمه شده اند.

  10. تعيين ميزان قصور و کوتاهی مأمورين انتظامی و مراقبتی در مواردی مانند فرار متهمين در حين بدرقه، بکارگيری سلاح در مواقع لزوم و انطباق آن با مواد قانونی که موجب اخلال در نظم عمومی ميگردد.

  11. ميزان قصور و کوتاهی مأمورين و آمر در سازمانها با توجه به قوانين موجود که موجب اخلال در نظم عمومی می شود.

  12. ارائه کليه يافته های حاصل از تطبيق اظهارات مدعی يا مدعی عليه با قوانين موجود در بحث امنيت عمومی به مقام محترم قضایی جهت سرعت بخشيدن به صدور رأی با توجه به شرايط (سياسی، فرهنگی، جغرافيايي، اجتماعی) با صلاحدید مقام قضايي.

  13. بررسی و اظهار نظر در مورد تجمعات منجر به اخلال در نظم عمومی و تعيين ميزان تسري آن در جامعه (فرد، خانواده، محله، منطقه و شهر).

  14. تعيين ميزان ضريب حفاظت فيزيکی اماکن، اموال و اسناد. ( حرز مناسب)

  15. بررسی و اظهار نظر در تعيين ميزان قدرت نمايي، هياهو و جنجال، ايجاد رعب و وحشت، تعرض به مال و جان و ناموس افراد و ميزان تأثير اعمال ارتکابی توسط مجرم یا مجرمين با افزايش احساس نا امنی در جامعه (فرد، خانواده، محله، منطقه، شهر) مانند نزاع های دسته جمعی، جرايم باندی و زنجيره ای.

  16. بررسی و اعلام نظر در مورد اعمال و رفتار مجرمين و تعيين تطابق اين اعمال با موضوع دفاع متناسب با حمله و نحوه بکارگيری سلاح و تجهيزات مربوطه در حين انجام وظيفه توسط ضابطين.

  17. بررسی و اعلام نظر در ميزان تأثير اقدامات مجرمانه در بروز اخلال در نظم و امنيت عمومی جامعه.

  18. بررسی و اعلام نظر در ميزان تأثير جرايم آدم ربايي، تهديد و اکراه و ... در بروز اخلال در نظم و امنيت عمومی جامعه.

  19. بررسی و تعيين صلاحيت محل های ايجاد کسب جهت حرف مختلف از نظر تطابق محل کسب با مسائل حفاظت فيزيکی و امنيتی در جهت جلوگيری از اخلال نظم در جامعه مانند (بانکها، طلافروشی ها، صرافی ها، آژانس های تاکسی تلفنی و فروش بلیت و مشاورين املاک و غيره).

  20. رسيدگی بر نحوه انجام وظايف افراد و فروشندگان سلاح و مهمات.

  21. رسيدگی بر نحوه انجام وظايف افراد و شرکتهای استفاده کننده از موارد ناريه.

  22. رسيدگی بر نحوه انجام وظايف افراد و شرکتهای حفاظتی و مراقبتی.

  23. بررسی و تشخيص عوامل موثر در بروز حوادث عمومی.

    صلاحیتهای کارشناسان امنیت عمومی

    1.      رسیدگی به نحوه انجام وظایف افراد و شرکت­های خدمات حفاظتی و مراقبتی و تعیین میزان مسئولیت­های مربوطه.

    2.      رسیدگی به نحوه حفاظت و مراقبت از اموال و اسناد در اماکن خصوصی، دولتی، شرکت­ها و موسسات تحت پوشش دولت.

    3.      رسیدگی به نحوه حفاظت و مراقبت از اسناد طبقه­بندی شده دولتی و تعیین میزان مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول حفاظت آنها.

    4.      رسیدگی به نحوه مراقبت و حفاظت از امنیت افراد.

    5.      رسیدگی و اظهار نظر در خصوص نحوه اجرای طرح­های امنیتی و مراقبتی موسسات و افراد حقیقی و حقوقی مجری مراقبت از بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری.

    6.       رسیدگی به اختلاف بین شرکت­های حفاظتی با طرف قرارداد.

    توضیح: با توجه به اینکه بروز هرگونه حادثه به علت شکست و یا کمبود و یا عدم رعایت مسائل حفاظتی و امنیتی و مراقبتی می­باشد بدیهی است کارشناسان این رشته توانایی اظهار نظر و تعیین میزان قصور در این نوع پرونده­ها (حوادث) را خواهند داشت.

     

بازگشت