کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کارشناس رسمی دادگستری
امور امنيت عمومی

 

- صفحه اصلی
- مشاوره و خدمات
- پروانه کارشناسی
- تأييديه ها و مجوزها
- آشنايي با کارشناس
- مواد قانونی
- سایر موارد
- تماس با ما و نظرات و پيشنهادات

مديریت محترم بيمه

بازگشت

با سلام احتراماٌ پیرو نامه شماره 206 مورخ 8/5/88 به اطلاع میرساند همانگونه که مستحضرید با عنایت به اینکه در دنیای تجارت و اقتصاد ، رقابت در جلب رضایت مشتری، یک اصل انکار ناپذیر می باشد و در کشورهای پیشرفته و بعضاٌ در حال توسعه، سازمانها و شرکتها از این مرحله ( رضایت مشتری) عبور کرده و بدنبال محقق نمودن اهداف و توقعات عالی و دور از انتظار مشتریان خود می باشند، بنظر می رسد در کشورمان، سازمانها و شرکتهای فعال در صنعت بیمه هنوز نتوانسته اند بطور کامل هدف اولیه (مشتری مداری) را جامه عمل بپوشانندو از طرفی یکی از مواردیکه شرکتها و سازمانها را به این هدف نزدیک می سازد ، شناخت نیازها ، انتظارات و مطالبات و جلب اعتماد مشتریان است . شایان ذکر است که در حال حاضر تضمین امنیت سرمایه اولیه ، منابع مالی و اقتصادی کلیه بنگاهای اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی و.... مهمترین دغدغه مدیران می باشد و صنعت بیمه با ارائه خدمات مناسب می تواند این نگرانی ها را کاهش دهد.

لذا برای تضمین سرمایه و منابع مالی بنگاههای اقتصادی و ... شرکتهای بیمه ، بایستی تدابیری اتخاذ نمایند که با کمترین هزینه اقدامات لازم را در جهت تامین امنیت کامل سرمایه مشتریان خود بکار بندند تا با دریافت حداقل حق بیمه، ضمن سود آوری مناسب برای خود، بیشترین خدمات را ارائه دهند.

اینک با توجه به اینکه اکثر شرکتهای بیمه گر اغلب بدلیل بالا بودن ضریب احتمال وقوع حادثه ( سرقت و آتش سوزی و.....) در مراکز تجاری مهم از قبیل طلا فروشیها، صرافیها، صندوقهای قرض الحسنه، موسسات مالی و اعتباری از ارائه خدمات بیمه ای به آنان اجتناب ورزیده و یا مبالغ بیش از انتظار مشتری را جهت ارائه اینگونه خدمات طلب می نمایند، پیشنهاد میگردد صرفاً بمنظور رسیدن به اهداف مذکور:

دریافت حداقل حق بیمه= رضایت مشتری

کاهش پرداخت غرامت =سود آوری

با استفاده از نظرات کارشناس امنیت عمومی و رعایت موازین حفاظت فیزیکی و بکارگیری تجهیزات پیشرفته و مدرن جهت اینگونه بنگاههای اقتصادی ، گامی موثر در این راستا برداشته شود.

در خاتمه، بدینوسیله آمادگی خود را بمنظور همکاری و مشاوره و ارائه طرحهای حفاظتی - امنیتی مناسب همسو با اهداف سازمانی آن شرکت اعلام میدارد.

مديریت محترم بيمه

با تاییدات خداوند متعال و به حول و قوه الهی،پس از پیگیریها و اقدامات بایسته توانستیم موافقت مسئولین را در راستای صدور پروانه کارشناس رسمی دادگستری در رشته امنیت عمومی اخذ و مسیر جدیدی را جهت ارائه مشاوره و خدمات امنیتی انتظامی به شهروندان طی نمائیم.

لذا با استعانت از درگاه ایزد منان و با در امیختن دانش و تجربه حاصل از طی دوره کارشناسی ارشد و تجربیات 27 ساله امنیتی انتظامی که بعنوان یک خدمتگزار در کسوت افسر پلیس داشته ام، موفق به اخذ پروانه کارشناس رسمی دادگستری در این رشته گردیده ام .

 با عنایت به اینکه این کارشناسی جدید التاسیس بوده، مراتب جهت اطلاع و اگاهی با هدف رفع مشکلات امنیتی ، انتظامی همشهریان، بویژه در بخش بیمه ای به ان اداره محترم منعکس و بدینوسیله آمادگی خود را بمنظور همکاری و مشاوره با ان نهاد اعلام می دارم.

برخی از مسائل و مواردیکه در قالب کارشناسی امنیت عمومی در بخش بیمه ایی می توان مشارکت و همکاری نمود بشرح ذیل می باشد: 

1-  تعیین ضریب حفاظت فیزیکی اماکن( تجاری، صنعتی، اداری، مسکونی) و اینکه اموال و اسناد و اوراق بهادار در حرز مناسب قرار داشته یا خیر، جهت ارائه خدمات بیمه ای و تاثیر گذاری میزان این ضریب در نرخ حق بیمه پرداختی توسط بیمه گزار.

2- اظهار نظر کارشناسی در موارد اختلاف بین بیمه گر و بیمه گزار در صورت بروز حادثه( سرقت) و پرداخت غرامت.

3- تعیین رعایت و یا عدم رعایت مسائل حفاظتی امنیتی در نحوه نگهداری موارد ناریه و سلاح و مهمات شکاری و ترتیب استفاده از ان در مواقع بروز حادثه و مد نظر قراردادن این موضوع در قراردادها و پرداخت غرامت

4- نظارت و کنترل مستمر و ادواری از اماکن و ساختمانهای تحت پوشش شرکتهای بیمه ای در خصوص تغییر وضعیت اولیه که موجب کاهش ضریب حفاظتی امنیتی و یا از شرایط اصلی قرارداد بیمه خارج شده باشد و اعلام به موقع به شرکت های بیمه (بیمه گر)

بازگشت