کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کارشناس رسمی دادگستری
امور امنيت عمومی

- صفحه اصلی

- مشاوره و خدمات

- پروانه کارشناسی

- تأييديه ها و مجوزها

- آشنايي با کارشناس

- مواد قانونی

- مقالات و يادداشتها

- مجلات تخصصی

- سایر موارد

- تماس با ما - نظرات و پيشنهادات

- ایمیل

روسای دادگستری های استان ها و دادستان های نظامی، عمومی و انقلاب سراسر کشور

نظر به ضرورت دقت و بهره گیری از ظرفیت قوانین و مقررات مربوط به پرداخت دیه بخصوص قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضرورت مصوب 1373، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16 تیر 1387 و قانون بودجه سنواتی. مقرر می دارد:

1- پرداخت دیه از بیت المال فقط در مواردی خواهد بود که موضوع حکم، مشمول مقررات مواد 236، 255، 260، 312، 313، 332 و تبصره های ماده 244 قانون مجازات اسلامی و ماده 13 قانون بکارگيری سلاح توسط مأموران نيروهای مسلح در موارد ضروری است.

2- برای تأمين ديه و خسارتهای بدنی ناشی از حوادث رانندگی از ظرفيت صندق تأمین خسارتهای پيش بینی شده در قانون اصلاح قانون بيمه اجباری مسئوليت مدنی دارندگان وسايل نقليه موتوری زمينی در مقابل شخص ثالث به نحو مطلوب استفاده شود.

3- قبل از صدور حکم اعسار نسبت به ارشاد محکوم عليه جهت استفاده از تسهيلات بانکی موضوع بند 45 قانون بودجه 1388 در خصوص اعطای وام برای پرداخت ديه اقدام لازم به عمل آيد.

4- در صدور حکم اعسار از پرداخت ديه، توجه کافی نسبت به جلوگيری از اتلاف بيت المال و همچنين حقوق زيان ديده بعمل آید.

5- نظر به اينکه وزارت دادگستری برای پرداخت ديه از بيت المال و تأمين بودجه نماينده دولت است، کليه دعاوی مربوط به اعسار به طرفيت وزارت دادگستری با رعايت صلاحيت محلی و سایر شرایط قانونی بعمل آید.

6- روسای دادگستری و دادستانها مسئول حسن اجرای اين بخش نامه خواهند بود.

 

راهبردهای شورای عالی به شرح زير مورد تصويب واقع شد

1- راهبردهای کلان کارشناسان با اين قيد که هدف اصلی کارشناسان اعتلای امور قضايي است.

2- بهداشت قضايي (جلوگيری از وقوع مشکلات به جای درمان پس از وقوع)

3- ارتقای کيفيت امور قضايي (در خصوص دعوای مطرح شده در دادگاه ها)

4- پيدا نمودن راه حل ها برای حل بنيادی امور فنی-حقوقی

 

حمايت از کارشناسان در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

ماده 32- حمايت از شهود، کارشناسان و قربانيان

1- هر کشور عضو، بر اساس نظام حقوقی داخلی خود و در چارچوب امکانات خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا از شهود و کارشناسانی که در خصوص جرائم احراز شده بر اساس اين کنوانسيون شهادت می دهند و در صورت اقتضاء اقارب و ساير اشخاص نزديک به آنها در مقابل تلافی يا تهديد بالقوه، حمايت موثر به عمل آورد.

2- اقداماتی که در بند (1) اين ماده پيش بينی شده است، ممکن است بدون خدشه وارد آوردن به حقوق متهم از جمله رعايت تشريفات قانونی، شامل موارد زير شود:

الف- برقراری رويه هايي جهت حمايت فيزيکی از چنين افرادی، از جمله تا حدی که ممکن و شدنی باشد، جا به جايي آنها و در صورت اقتضاء عدم افشاء يا محدوديت افشای اطلاعات مربوط به هويت و اين که چنين افرادی کجا هستند.

ب- تامين قواعد مستند که به شهود و کارشناسان اين امکان را بدهد تا به روشی شهادت دهند تا سلامت چنين افرادی تضمين شود. مانند فراهم آوردن امکان ادای شهادت از طريق استفاده از فناوری ارتباطی مثل ویدئو و ساير وسايل مناسب.

3- کشورهای عضو، انعقاد موافقتنامه يا ترتيباتی با ساير کشورها را جهت تغيير محل زندگی افراد موضوع بند (1) اين ماده، مدنظر قرار خواهند داد.

4- مفاد اين ماده در مورد قربانيان، تا حدی که به عنوان شهود هستند، اعمال خواهد شد.

5- هر کشور عضو، با توجه به قانون داخلی خود به گونه ای عمل خواهد کرد که نظرات و نگرانيهای قربانيان در مراحل مناسب دادرسیهای کيفری علیه مجرمان به روشی که به حق دفاع لطمه وارد نیاورد، ارائه گردد و مد نظر قرار گيرد.

 

گزيده بيانات رياست محترم قوه قضاييه در ديدار با شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

همانطور که در شماره 74 عنوان شد دکتر مرتضی محمد خان رئيس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به اتفاق اعضای شورا و اعضای کميسون ماده 13 شورای عالی در آستانه سالگرد پيروزی انقلاب اسلامی با حضرت آيت الله شاهرودی رياست محترم قوه قضاييه ديدار کردند. در اين ديدار رئيس شورای عالی کارشناسان گزارش فعالیتهای شورا و کانون های کارشناسی را بیان کردند و تنگنا ها و موانع سر راه کارشناسان را به استحضار رياست محترم قوه قضاييه رسانيده و رياست محترم قوه قضاييه را در جريان آخرين وضعيت کارشناسان رسمی دادگستری قرار دادند، همچنين نماينده کميسيون ماده 13 نيز گزارشی از فعاليتهای کميسیون را عنوان کردند.

بحث کارشناسی و لزوم بهره گيری و استفاده از کارشناسی در حل و فصل پرونده ها و مسائل قضايي بحث بسيار مهمی است. علاوه بر اينکه مخصوص به دستگاه قضايي هم نيست. بلکه نظام حاکميتی و جامعه به استفاده از کارشناسها در مسائل مختلف و عرصه های گوناگون نياز دارند.

امروزه در دنیا پيچيدگی در روابط اجتماعی، مشاغل و حرف و صنوف مختلف ايجاد شده و باعث شده است نقش کارشناس و امر کارشناس و استفاده از کارشناس نقش بسيار وسيعی در همه جوامع پيشرفته از جمله در نظام و کشور ما پيدا کند و به اين نکته بايد توجه شود.

مثلاً آيين دادرسی لایحه قضایی دادگاه های تجاری حضور کارشناس در دادگاه الزامی شده است و می بايد کارشناس حضور پيدا کند. نظرش را بدهد و قاضی ملزم است که نظر کارشناس را در پرونده بياورد و اگر با آن مخالف است، بايستی بصورت مکتوب دلايل مخالفت خود را بياورد و علت نپذيرفتن نظر کارشناس را درج نمايد.

در رسيدگی و فرآيند رسيدگی قضايي در مراحل دادسرايي در پرونده های کيفری، چه در دادگاه ها و پرونده های حقوقی، چه در شوراهای حل اختلاف و محاکم مدنی خاص و مربوط به خانواده و چه در ديوان عدالت اداری، مسائلی که در ابعاد حقوقی و قضايي پيچيدگی دارد و پرونده هايي که جنبه فنی دارد که از هر جهت به فن و علم و خبره ای مربوط است تا آن بخش فنی درست کارشناسی نشود، حقوق دان و قاضی نمی تواند حکم مناسبی بدهد.

نقش کارشناس در حکم قضايي و حقوقی همانطور که در قانون گذاری در مجلس مهم است در دستگاه قضايي هم مهم است.

با پيچيدگی که امروز در پرونده ها و پيچيدگی که در مسائل و روابط اجتماعی مشاغل و حرف ايجاد شده است ضرورت دارد جايگاه کارشناسی را درست مشخص کنيم و در تشريفات قضايي و ساختار قضايي مشخص کنيم.

شورای (عالی کارشناسان) بررسی کند طرحی تهیه کند و به ما بدهد تا در تدوين لوايح آنرا بررسی کنيم و اين چيزی است که ما از اول دنبالش بوديم و معتقد به صحتش بوده و هستيم، اينکه چه مقدار نظرات کارشناسی مي بايستی در حکم نافذ باشد و تا چه اندازه قاضی ملزم به رعايت يا عدم رعايت باشد. اگر نظر کارشناسی را قبول نکند تا چه اندازه قبول نکند و با چه ضوابطی رد کند نياز به بررسی و رسيدگی دارد. آقايانی که می خواهند در اين رابطه طرحی را تدوين و ارائه دهند نظامهای دنيا را هم مورد بررسی قرار دهند تا مشخص شود چگونه از کارشناس و کارشناسان در رسیدگی قضاييشان و در پرونده های گوناگون قضايي استفاده می کنند و در چه محدوده هايي چه اختياراتی می دهند و چقدر به قاضی حق می دهند (کارشناسی را ) قبول کند یا قبول نکند اينها خوب است ولی با يک ديد جامع تنظيم کنيد و اگر به پروژه و طرح خوبی رسيدید تبديل به لايحه کنيم و به مجلس شورای اسلامی ببريم.

وزن هر عرصه ای که وقتی کانون کارشناسان يا اين مرکز (شورای عالی) می خواهد مجوز کارشناسی بدهد، پروانه کارشناسی بدهد، در چه عرصه هايي بيشتر نياز است و در چه عرصه هایی کمتر نياز است؟ و عرصه هايي که تا حالا اصلاً آنها را درست نديده ايم و نياز به کارشناسی دارد و بعضی چيزها نياز به کارشناس ندارد ولی ما به آن رشته کارشناسی می دهيم حقوق يک رشته کارشناسی است. حقوق دان هم کارشناس حقوقی است، قاضی هم کارشناس حقوقی است اينهايي که مربوط به حقوق دان و قاضی و مشاوره حقوقی است اينها را جدا کنيم و رشته های ديگر که در حقيقت مربوط به رشته های حقوقی و قضايي و فقهی و از اين قبيل نيست و کم هم نيستند آنها را در جامعه پيدا کنيم، وزن آنرا مشخص کنيم، چقدر از پرونده ها نياز به کارشناس دارد، چه نوع پرونده هايي چه نوع مرافعه هايي، چه نوع موضوعاتی نياز به کارشناسی دارد؟ آنها را مرزبندی کنيد.

کارشناسی در بعضی موارد سخت تر و تخصصی تر است. مثلاً در همين بحث نانوتکنولوژی که گفتند کارشناسان بايد دارای مدارک علمی بالا و تحصيلات تخصصی باشند در صورتی که در مسائل مهندسی معماری از اهميت کمتری برخوردار است، و در بعضی رشته ها علاوه بر تحصيلات بالا خبروی ميدانی نيز لازم است تا کارشناسی از اهميت بيشتری برخوردار باشد، لذا هر رشته ای و هر عرصه ای خصوصيات ويژه خود را دارد و کارشناس متناسب به همان ويژگی نياز است و لازم است حد و حدود و وزن و شرايط هرکدام تعيين گردد به نظر من کار تحقيقاتی نياز دارد.

کارشناس هم در حقیقت کمک دستگاه قضائی است، کمک قاضی است چشم و دست و دید قاضی است در حقیقت قاضی می خواهد بر اساس کارشناسی او اعتماد و استناد کند و به کارشناسی او بعنوان اهل خبره حکم دهد، اگر خدای نکرده سطح (کارشناسی) پایین بیاید در تضییع حقوق مردم اثر دارد، هرچه می توانید سطح (کارشناسان) را بالا ببرید مخصوصاً در رشته هایی که حساس تر و دقیق تر هستند و سطح بالاتری را می طلبد به آن نظم دهید، برایش طراحی کنید.

حالا که می خواهیم نظام کارشناسی یک نظام فعال و گسترده باشد و نقش آنرا پررنگ کنیم و واقعاً بایستی این کار بشود و به نفع نظام قضائی و حقوقی جامعه است پس ما می بایستی این مشکلات و آسیب ها را کم کنیم و برایش راه حل های مناسب پیدا کنیم. از راه نظارتها، سختگیری در گزینشها، در قبولی و پذیرش و از طریق ایجاد ضوابطی برای کارشناس، تا کارشناس بداند از این ضوابط نمی تواند تخطی کند و اگر تخطی کند برخورد لازم صورت می گیرد، از راه ایجاد یک تشکیلاتی که مدام و به شکل مستمر کارشناس ها را جمع کند همانند وحدت رویه ای که در قضاوت و دیوان عالی هست تا نظرات کارشناسان را به همدیگر نزدیک کند، اطلاعات روز در اختیار آنها گذاشته شود، چون این فنون و رشته های علمی روز به روز چیزهای جدیدی به دست می آورند و تحولات و نظریات جدیدی را کشف می کنند، کارشناسی که تحصیلاتش مربوط به 20 سال قبل یا 30 سال قبل باشد به مطالعات جدید نیاز دارد و مطالب جدید در اختیارشان گذاشته شود تا عقب نمانند.

یکی از چیزهایی که سبب شده در دادگاهها قضات به کارشناسی کمتر اعتماد و استناد کنند همين مطلب است، می گويند خودش می رود يک کارشناس پيدا می کند و طبق خواست خودش نظر می دهد، متاسفانه اينجوری نگاه می کنند، اين نگاه بايد از بين برود. سيستم جوری باشد که کارشناسی يک طرف دعوا نتواند برود يک کارشناس را طبق ميل خودش پيدا کند و بياورد اگر کم می خواهد کم کند و اگر زياد می خواهد زياد کند، به اين مسئله سيستم بدهيم آنوقت نظام کارشناسی يک نظام سيستماتيک منظم و نظامند می شود. کسی نمی تواند به آسانی وارد شود و اين مسئله بسيار مهمی است، اين هم يک محور به نظرم در اين محور شما يک فکری بکنيد و کمک بدهيد اگر طرحی به ذهنتان آمد ما هم آمادگی داريم در اين طرح در خدمت شما باشيم اگر نياز به قانون باشد، نياز به بخشنامه ای باشد نياز به ايجاد نهادی، تشکيلاتی باشد، ايجاد کنيم.

توزيع کارشناس ها، در کشور هم بحثی است که توزيع در استانها عادلانه شود از بخش ها در شهرستانهايي که در آن تشکيلات قضايي است. همه کارشناس ها در تهران و مراکز استانها متمرکز نشوند و در جاهای ديگری که مورد نياز است کسی نباشد، اين مشکل را ما در رابطه با کارشناس ها داريم، در محاکم و در رابطه با وکلا هم داريم، با الزامی کردن وکالت در پرونده های حقوقی خيلی جاها بهتر از سابق شده است، در عين حال هنوز به استانها که ما سفر می کنيم می گويند ما در بخش ها در مناطق محروم، شهرستانهای دور، به اندازه نياز نه وکيل دارند نه کارشناس، اين هم يک بحثی است.

همين انبوه سازی و برج سازی ها، می توانيم سیستم اداری خودمان را کارشناسی کنيم، در همه دنیا برج سازی وجود دارد ولی اينقدر پرونده ندارند، يک پرونده 000/60 شاکی دارد، 000/60 شاکی با يک نفری که انبوه سازی کرده و پول های مختلفی از مردم گرفته است، اين بخش ها را کارشناسی کنيم و هم سيستم نظام کارشناسی را آنجا تحکيم بخشيم که اين جور اتفاقات رخ ندهد، طبق کارشناسی معينی جلوی اين قبيل آسيب هایی را که ناامنی و ناسلامتی ايجاد می کند و بعد در دادگاه بخواهد حق از دست رفته را بگيرد، به جامعه برگردانيم.

لازم است در اين رابطه کارشناسی دقيق انجام گيرد و راه حل ها را پيدا کنيد. همکاری کنيم که دستگاه های متولی اين مسائل، بدون کارشناس سیستمشان کار نکند و حضور و نقش کارشناس ها را برای جلوگيری از اين قبيل نا سلامتی ها و ناامنی های حقوقی و مالی و بروز دعواها و اختلاف ها و کلاه برداری ها و تقلب ها تعريف کنيم.

ما از نظام کارشناسی در محورهای مختلف خوب می توانيم استفاده کنيم ولی اينها همه طرح می خواهد، برنامه ريزی می خواهد يک به اصطلاح شکل قانونی یا مقرراتی یا دستور العمل می خواهد، اگر قانون می خواهد برود مجلس قانون شود، اگر در حد کمتر از قانون يک ساختار می خواهد راحت تر قابل حل است.

در خود شورا باید طراحی شود بعضی ها قانون شود، بعضی ها ساختار شود، نهاد ايجاد شود، بعضی ها تبديل به دستور العمل و تشکيلات ايجاد شود، به صورت نظارتی هیئت هايي معين و تنظيم شود. به نظر من در اين قسمت شورا خيلی می تواند کمک کند ما هم حاضريم در خدمت به شورا اگر واقعاً به يک برنامه خوب رسيديد و طرح های خوبی مطرح کنيد در مجلس و دولت و جاهای ديگر دنبال کنيم.

کارشناس کيست؟

 

واژه کارشناسی را در فرهنگ ما به «دانای کار»، «صیرفی و دقیق در کار»، «دانشمند»، «بخرد»، «خبره» و «متخصص» معنی کرده اند.

نظامی می گوید:

من که شدم کارشناس اندکی                       صد کنم و باز نگویم یکی

حتماً متوجه پیام شعر هستید. و «کانون» به معنی «آتشدان» است. در ادبیات ما آمده است: «در کانون آتش افروزند که از سرما در امان مانند.» پس کانون کارشناس رسمی دادگستری یعنی، مرکز، محلی که دانایان فراست و اهل تجربه و قاعده و قانون دانان و عارفان و بخردان در آن جمع آیند، برای کارشناسی. برای معرفت و شناسایی کار و ابزار کاردانی.

کار خواهی، کار بخشی، کاربندی، کارده،                    کاربینی، کارجویی، کارسازی، کاردان

در ادبیات فارسی، واژه «کاردان» بیش از واژه کارشناس به کار رفته است و آن را نه تنها با کارشناس ،بلکه کارسازی و کاربینی نیز مترادف دانسته اند و «کارساز» را حتی نیروی ماوراء طبیعی معرفی کرده اند، نگاه کنید به شعر حافظ:

شکر خدا که از مدد بخت کارساز                   برحسب آرزوست همه کار و بار دوست

یا

بجان دوست که غم پرده بر شما ندارد                   گر اعتماد با الطاف کارساز کنید

 

ويژگيهای کارشناس


منتهی این کارساز یا کاردان یا کارشناس چه ویژگی هایی باید داشته باشد که بتواند از عهده امر مهمی که به او محول می ششود به نحو مطلوب بر آید؟ شاید این دو بیت شمه ای از ویژگی های کارشناس را بیان کند:

نزد خلایق عزیز، نزد خداوند نیز                        خوش صفت و با تمیز، با خرد و کاردان

چشم طمع دوخته، شهوت خود سوخته                تجربه آموخته از فطرات جهان

کاردان ، داننده کار است و شناسانده پیچ و خم آن و به قول یکی از ادیبان شاید در ادبیات جهان برای اولین با است که دانایی را معادل و مترادف یا لازمه توانایی دانسته اند، و این افتخار از ان فردوسی است که می گوید:

توانا بود، هر که دانا بود                                   ز دانش دل پیر برنا بود

می دانی دانا کیست؟

دانا که بود به نزد مردم هشیار؟                         آن که به بیهوده هیچ می نکند کار

دانا آن شد که پخته سازد و نیکو                      خامی گفتار خویش و زشتی کردار

یعنی اگر احیاناً در گفتارمان خامی باشد، پخته اش کنیم و اگر در رفتارمان ناپسندی باشد، نیکویش سازیم. اما اگرچه «دانایی»، «علم» و «تخصص» شرط لازم برای کارشناسی یا کاردانی است ولی مسلماًکافی نیست.چرا که نیک می دانید و می دانیم، که ضرر و خطر دانا و دانشمند اگر مهذب نباشد و تزکیه نشده باشد به مراتب از خطر یک فرد عامی و عادی بیشتر است. هم در تعالی دینی ما آمده است و چنان که معتقدیم که« حسنات الابرار، سیئات المقربین» یعنی هر چه فهمیده تر ،کاردان تر باشی تکلیفت سنگینتر است، و هم در فرهنگ و ادبیاتمان وارد است که اذا فسدالعالِم، فسد العالَم و لذا به همین علت است که قانونگذار در ماده 15 قانون کارشناسان رسمی دادگستری پیش بینی کرده است که متقاضیان اخذ پروانه کارشناس رسمی علاوه بر «وثاقت» باید دارای شرایطی که معین شده، باشد.

مطالب فوق از نشریه کارشناس گردآوری شده است.