کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کارشناس رسمی دادگستری
امور امنيت عمومی

- صفحه اصلی

- مشاوره و خدمات

- پروانه کارشناسی

- تأييديه ها و مجوزها

- آشنايي با کارشناس

- مواد قانونی
   - آیین دادرسی کیفری جدید
   - قانون مجازات اسلامی جدید

- مقالات و يادداشتها

- مجلات تخصصی

- سایر موارد

- تماس با ما - نظرات و پيشنهادات

- ایمیل

بخشی از مواد قانونی مرتبط با کارشناسی در امور امنيت عمومی

با تأييدات خداوند متعال و با توجه به اينکه در انجام کارشناسی مسائل امنيت عمومی، هدف تطابق اعمال و اقدامات انجام شده با مصداق مذکور در قانون و بررسی صحت و سقم آن است لذا می توان گفت در صورتی که قاضی رسیدگی کننده به پرونده (شاکی، متهم يا مجرم با دستور مقام قضايي)، تحقيقات مورد نظر را از سوی ضابطين کافی ندانند (بدلايل ازدحام پرونده- عدم تخصص و تبحر لازم- وابستگی يا ذينفع بودن عوامل ضابط و معاذير ديگر) جهت تکميل و روشن شدن موضوع و تطابق عمل ارتکابی با مفاد قانونی، پرونده را جهت بررسی و اعلام نظر کارشناسی به کارشناسان مربوط ارجاع نمايند.

لذا تبيين و تعيين وظايف کارشناسی در قالب دو موضوع لازم و ضروری بنظر می رسد:

  1. در نظر گرفتن مواد قانونی که با امنيت عمومی مرتبط است.

  2. ذکر وظايفی که کارشناس می تواند با بررسی تخصصی موضوع به قاضی محترم پرونده در رسیدن به واقعيات و تطابق با مواد قانونی مساعدت و همکاری نمايد.

برخی مواد قانونی که با مسائل امنيت عمومی ارتباط دارد:

قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا) شامل:

 

برخی از مواد قانونی مورد نياز ضابطين دستگاه قضايي (ا.د.ک)

ماده 1- آيين دادرسی کيفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختيارات مقامات وضع شده است.

ماده 2- کليه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح زير تقسيم می گردد:

اول-  جرائمی که مجازات آن در شرع معين شده باشد مانند موارد حدود و تعزيرات شرعی.

دوم- جرائمی که تعدی به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقی يا حقوقی است.

تبصره 1- تعزيرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام يا ترک واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد.

تبصره 2- جرمی که دارای دو جنبه باشد، می تواند موجب دو ادعا شود:

الف- ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی

ب- ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبيل قصاص و قذف يا ضرر و زيان اشخاص حقيقی يا حقوقی

ماده 3- تعقيب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئيس حوزه قضايي می باشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می گردد.

ماده 4- جرائم از جهت اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته به شرح زير تقسيم می شوند:

1- جرائمی که تعقيب آنها به عهده رئيس حوزه قضايي است، چه شاکی خصوصی شکايت کرده يا نکرده باشد. رئيس حوزه قضايي می تواند اين وظيفه را به يکی از معاونان خود تفويض کند.

2- جرائمی که با شکايت شاکی تعقيب می شوند و با گذشت وی تعقيب موقوف نخواهد شد.

3- جرائمی که با شکايت شاکی تعقيب می شوند و با گذشت وی تعقيب موقوف خواهد شد.

تبصره- تفکيک و تعيين اين که امر جزای تابع کدام يک از انواع ياد شده است به موجب قانون می باشد.

ماده 5- تعقيب جزايي فقط نسبت به مباشر، شريک و معاون جرم خواهد بود.

ماده 6- تعقيب امر جزايي و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد، موقوف نمی شود مگر در موارد زير:

اول- فوت متهم يا محکوم عليه در مجازات های شخصی

دوم- گذشت شاکی يا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

سوم- مشمولان عفو

چهارم- نسخ مجازات قانونی

پنجم- اعتبار امر مختومه

ششم- مرور زمان در مجازات های بازدارنده

تبصره- هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه، تعقيب متوقف خواهد شد.

ماده 7- هرگاه تعقيب امر جزايي به جهتی از جهات قانونی موقوف و يا منتهی به صدور حکم برائت شود، رسيدگی به جهات

ديگر انجام خواهد گرفت.

ماده 8- در مواردی که تعقيب امر جزايي با گذشت شاکی يا مدعی خصوصی موقوف می شود هرگاه شاکی يا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف می شود و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد، بقيه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود مگر اين که در قانون ترتيب ديگری مقرر شده باشد.

ماده 9- شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زيان شده و يا حقی از قبيل قصاص و قذف پيدا کرده و آنرا مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی ناميده می شود.

ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل می باشد:

1- ضرر و زيانهای مادی که در نتيجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

2- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.

ماده 10- در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، متهم فوت کند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است. اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود.

ماده 11- پس از آنکه متهم تحت تعقيب قرار گرفت مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلايل و مدارک خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم کند و نيز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسليم دادگاه نمايد. مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسی مدنی می باشد.

باب اول

کشف جرم و تحقيقات مقدماتی

فصل اول- ضابطین دادگستری و تکاليف آنان

ماده 15- ضابطين دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در کشف جرم و بازجويي مقدماتی و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام می نمايند و عبارتند از:

1- نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران.

2- رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور زندانيان.

3- مأمورين نيروی مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

4- ساير نيروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنيت ملی تمام يا برخی از وظايف ضابط بودن نيروی انتظامی را به آنان محول کند.

5- مقامات و مأمورينی که به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

تبصره- گزارش ضابطين در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.

ماده 16- ضابظين دادگستری مکلفند دستورات مقام قضايي را اجرا کنند.

در صورت تخلف به سه ماه تا يکسال انفصال از خدمت دولت و يا از يک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

ماده 17- رياست و نظارت بر ضابطين دادگستری از حيث وظايفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با رئيس حوزه قضایی است.

ماده 18- ضابطين دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غير مشهود اعلام می کنند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را بمنظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلايل جرم و جلوگيری از فرار متهم و يا تبانی، معمول و تحقيقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي می رسانند.

ماده 19- تحقيقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقيب متهم از بدو پيگرد قانونی تا تسليم به مرجع قضایی صورت می گيرد. ضابطين دادگستری حق اخذ تأمين از متهم را ندارند.

ماده 20- ضابطين دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضايي تعيين می نمايد نسبت به انجام دستورات و تکميل پرونده اقدام کنند. چنانچه به هر علت اجرای دستور و يا تکميل ميسر نگردد موظفند در پايان هر ماه گزارش آنرا با ذکر علت به مقام قضايي ذی ربط ارسال نمايند. متخلف از اين امر به مجازات مقرر در ماده (16) اين قانون محکوم خواهد شد.

ماده 21- جرم در موارد زير مشهود محسوب می شود:

1- جرمی که در مرئی و منظر ضابطين دادگستری واقع شده و يا بلافاصله مأمورين ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

2- در صورتی که دو نفر يا بيشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و يا مجنی عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معينی را مرتکب جرم معرفی نمايد.

3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود.

4- در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوری پس از آن دستگير شود.

5- در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه تقاضا نمايد.

6- وقتی که متهم ولگرد باشد.

ماده 22- هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی، تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می دهند.

ماده 23- در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است، مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مقام قضایی صالح اعلام نماید.

تبصره- در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاه های مرکز می باشد ضمن اعلام مراتب منحصراً آثار و دلایل جرم جمع آوری و بلافاصله به مرکز ارسال خواهد گردید.

ماده 24- ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می رسانند، در صورتیکه مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت می تواند تکمیل آنرا بخواهد، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند، لیکن نمی توانند متهم را در بازداشت نگه دارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت (24) ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می نماید همچنین تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.

ماده 25- ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی تحقیقاتی را که انجام داده اند به وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور مقام قضایی و یا مأموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع می شود.

ماده 29- مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزائی در حوزه کاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی اطلاع دهند.

ماده 41- دادرسان و قضات تحقیق بر تحقیقات و اقدامات ضابطین دادگستری نظارت دارند و چنانچه تکمیل تحقیقات و اقدامات انجام شده را ضروری بدانند تصمیم مقتضی اتخاذ می نمایند.

ماده 42- مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری، به موقع اجرا گذارند، متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

ماده 43- در غیر موارد منافی عفت، دادرسان و قضات تحقیق می توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند این اقدامات ارزش اماره قضایی دارند.

تبصره- تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد.

ماده 44- هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، دادرسان و قضات تحقیق می توانند از قوای نظامی و انتظامی استفاده کنند قوای یاد شده مکلف به انجام آن هستند.

ماده 45- دادرسان، قضات تحقیق و ضابطین نمی توانند به عذر اینکه متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازند.

ماده 71- قضات ذی ربط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند يا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قيد و انطباق شکايت شفاهی با مندرجات صورت مجلس مصديق می شود.

مبحث ششم- معاينه محل و تحقيقات محلی

ماده 78- معاينه محل توسط قاضی دادگاه و يا قاضی تحقيق و يا به دستور آنان توسط ضابطين دادگستری و يا اهل خبره مورد وثوق قاضی، انجام می شود. هنگام معاينه محل اشخاص که در امر جزایی شرکت دارند می توانند حاضر شوند لکن عدم حضور آنان مانع انجام معاينه نخواهد بود.

ماده 79- معاينه محل در روز به عمل می آيد، مگر در مواردی که فوريت دارد.

ماده 80- هنگام تحقيق و معاينه محل تمامی آثار و علائم مشهوده و مکشوفه که به نحوی در قضيه مؤثر است، در صورت مجلس قيد می شود.

ماده 81- برای حضور در معاينه و تحقيق محلی علاوه بر شهود واقعه از مطلعين نيز دعوت می شود. در موارد فوری قاضی می تواند اشخاصی را که حضور آنان ضروری است به محل احضار نماید.

ماده 82- اشخاصی که برای حضور در معاينه و تحقيق محلی دعوت شده اند و حضور آنان ضروری باشد چنانچه در جرائم مخل امنيت و خلاف نظم عمومی بوده و بدون عذر موجه حاضر نشوند به دستور قاضی جلب خواهند شد.

ماده 83- از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می آيد که اظهار نظر آنان از جهت علمی يا فنی و يا معلومات مخصوص لازم باشد از قبيل پزشک، داروساز، مهندس، ارزياب و ديگر صاحبان حرف، چنانچه در جرائم مخل امنيت و يا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذر موجه حضور نيابد به حکم قاضی جلب خواهد شد.

فصل سوم- تفتيش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم

ماده 96- تفتيش و بازرسی منازل، اماکن و اشياء در مواردی به عمل می آيد که حسب دلايل، ظن قوی به کشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم، در آن محل وجود داشته باشد.

ماده 97- چنانچه تفتيش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد، در صورتی مجاز است کهه از حقوق آنان مهمتر باشد.

ماده 98- تفتيش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهود تحقيق و در غياب وی در حضور ارشد حاضرين به عمل می آيد. تفتيش و بازرسی اماکن نيز حتی المقدور با حضور صاحبان يا متصديان آنها انجام می شود.

تبصره- هرگاه در محلی که از آن تفتيش و بازرسی به عمل می آيد کسی نباشد و تفتيش و بازرسی نيز فوريت داشته باشد، قاضی می تواند با قيد مراتب در صورت جلسه، دستور بازکردن محل را بدهد.

ماده 99- اشخاصی که در امر جزائی دخيل هستند می توانند در موقع تفتيش و بازرسی حاضر باشند ولی ساير اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی.

ماده 100- تفتيش و بازرسی منازل در روز به عمل می آيد و هنگام شب در صورتی انجام می گيرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی بايد در صورت مجلس قيد نمايد.

ماده 101- در صورت لزوم قاضی می تواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نمايد و برای اجرای اين دستور از نيروی انتظامی و حسب ضرورت از نيروی نظامی استفاده کند.

ماده 102- در صورتی که متصرفين قانونی اماکن يا متصديان آنها دستور قاضی را در بازکردن محلها و اشيای بسته اجرا ننمايند، قاضی می تواند دستور بازکردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید.

ماده 103- از اوراق و نوشته ها و ساير اشيای متعلق به متهم، فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه می شود و قاض مکلف است در مورد ساير نوشته ها و اشياء متعلق به متهم با کمال احتياط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آنها که ارتباط به جرم ندارد نشود.

ماده 104- در مواردی که ملاحظه، تفتيش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصويری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می دهد که اشياء فوق را تقيف نموده و نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قيد نموده و پس از امضاء متهم آن را در پرونده ضبط می نمايد. استنکاف متهم از امضاء در صورت مجلس قيد می شود و چنانچه اشياء مزبور حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسيد به صاحبش مسترد می شود.

ماده 105- مقامات و مأمورين وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و شهرداری ها و مأموران به خدمات عمومی و بانکها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاه هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب و دلايل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقيق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سری دولتی که در اين صورت بايد با اجازه رئيس قوه قضاييه باشد، متخلف از اين ماده محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا يکسال خواهد شد.

ماده 106- هرگاه متهم نوشته های خود را که مؤثر در کشف جرم است به وکيل خود يا شخص ديگری سپرده باشد قاضی می تواند آنها را حسب مورد در حضور وکيل خود يا آن شخص بررسی نمايد و در صورت استنکاف از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد.

ماده 107- آلات و ادوات جرم از قبيل حربه، اسلحه، اسناد ساختگی، سکه تقلبی و کليه اشيایی که در حين بازرسی بدست آمده و مي تواند موجب کشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشد بايد ضبط شده و درصورت مجلس، هر يک از اشياء مزبور تعريف و توصيف شود.

ماده 108- آلات و ادوات جرم را بايد شماره گذاری و ممهور و حفظ نمود و آنچه را که قاضی تحصيل می کند بايد با ذکر مشخصات به صاحبش رسيد بدهد.

ماده 109- هرگاه دلايل جرم چيزی باشد که نتوان از محل جدا و خارج نمود (مثل خونی که ريخته)، در اين صورت قاضی بايد نسبت به حفظ دلايل ياد شده اقدام نمايد و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم کرده حفاظت آنرا به نيروی انتظامی يا مستحفظ مخصوص بسپارد.

ماده 110- از مايعاتی که قابل تجزيه است بايد بقدر لزوم تحصيل و در ظرفی ريخته مهر و موم شود بطوری که ضايع يا تفريط نگردد، از مايعات بايد حداقل سه ظرف بعنوان نمونه برداشته شود.

ماده 111- اموال مسروقه يا اشيایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصيل شده و يا هر نوع مالی که در جريان تحقيقات توقيف شده، بايد به دستور قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته و يا اخذ شده مسترد شود. مگر اينکه وجود تمام يا قسمتی از آنها در موقع تحقيق يا دادرسی لازم باشد که در اين صورت پس از رفع احتياج به دستور قاضی مسترد می شود. اشيایی که برابر قانون بايد ضبط يا معدوم شود از حکم اين ماده مستثنی است.

فصل چهارم- بازجويي و اخذ تأمين

ماده 112- احضار متهم بوسيله احضارنامه بعمل می آيد. احضارنامه در دو نسخه فرستاده می شود. يک نسخه را متهم گرفته و نسخه ديگر را امضاء کرده به مأمور احضار رد می کند.

ماده 113- در احضارنامه اسم و شهرت احضارشده و تاريخ و علت احضار و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد شود.

تبصره- در جرائمی که مصلحت اقتضاء نمايد، علت احضار و نتيجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.

ماده 114- هرگاه احضارشده سواد نداشته باشد، مضمون احضارنامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ می شود. ترتيبات ابلاغ احضارنامه بگونه مقرر در فصل مربوط به آيين دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده 119- جلب متهم به موجب برگ جلب بعمل می آيد. برگ جلب که مضمونش، مضمون احضاريه است بايد به متهم ابلاغ شود.

ماده 120- مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت می نمايد که با او نزد قاضی حاضر شود چنانچه متهم امتناع نمايد او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضایی تسليم خواهد نمود و در صورت نياز می تواند از ساير مأموران استمداد نمايد. کسانی که در امتناع متهم به او کمک نمايند تحت تعقيب قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده 121- جلب متهم باستثنای موارد فوری، بايد در روز بعمل آيد.

ماده 122- در صورتی که متهم غايب باشد برگ جلب در اختيار ضابطين دادگستری قرار می گيرد تا هرجا متهم را يافتند جلب و تحويل مقام قضايي نمايند.

تبصره- در صورت ضرورت قاضی می تواند برگ جلب را در اختيار شاکی قرار دهد تا به معرفی او، ضابطين متهم را جلب و تحويل مرجع قضايي نمايند.

ماده 123- متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد بود.

تبصره- مأمورين مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحويل مقام قضايي دهند و در صورتی می توانند وی را بازداشت نمايند که بيم تبانی و خوف فرار و امحاء آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداری وی را بيش از (24) ساعت بدون اجازه مقام قضايي ندارند.

ماده 129- قاضی ابتدا هويت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، شهرت، فاميل، سن، شغل، عيال، اولاد و تابعيت) و همچنين آدرس (شهر، بخش، دهستان، روستا، خيابان، کوچه و شماره منزل) او را دقيقاً سوال نموده به نحوی که ابلاغ احضاريه و ساير اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر می شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلايل آنرا بصورت صريح به متهم تفهيم می کند آنگاه شروع به تحقيق می نمايد.

سوالات بايد مفيد و روشن باشد. سوالات تلقينی يا اغفال يا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نمايد امتناع او در صورت مجلس قيد می شود.

تبصره 1- قاضی در ابتدای تحقيق به متهم تفهيم می کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می کند، محل اقامت قانونی اوست وچنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد بايد محل اقامت جديد بگونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند، در غير اينصورت احضاريه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد. تغيير محل اقامت بمنظور تأخير و طفره و تعلل بگونه ای که ابلاغ اوراق متعسر باشد پذيرفته نيست و کليه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد. تشخيص اين موضوع با مقامی است که رسيدگی می نمايد. رعايت مقررات اين ماده از نظر تعيين محل اقامت شاکی يا مدعی خصوصی لازم است.

تبصره 2- تخلف مأمورين ابلاغ در انجام وظايف خود و يا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظايفشان مشمول مجازات مقرر قانونی خواهد بود.

ماده 130- از متهمین جز در مورد مواجهه، بصورت انفرادی بازجويي بعمل می آيد و نبايد با همديگر وارد گفتگو و مواضعه شوند. رعايت موازين شرعی در مورد متهمين زن ضروری می باشد.

ماده 131- پاسخ سوالات همانطوری که بيان می شود بايد بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته شود و متهمين با سواد می توانند شخصاً پاسخ سوالات را بنويسند.

فصل پنجم- شاهد، شهادت، جرح و تعديل شهود

ماده 148- قاضی، اشخاصی را که به تشخیص خود یا به معرفی شاکی یا اعلام مقامات ذی ربط یا به تقاضای متهم برای روشن شدن اتهام لازم بداند، برابر اصول مقرر احضار می نماید.

ماده 149- شهود تحقیق و مطلعین به دستور قاضی توسط ضابطین یا مأمورین ابلاغ و یا به هر طریقی که قاضی مقتضی بداند، با رعایت نکات ماده (86) این قانون احضار می شود.

ماده 150- در صورتیکه یکی از شهود تحقیق یا مطلعین از تابعین نیروهای مسلح باشد، باید حداقل 24 ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده و یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور دادگاه، شخص احضارشده را در موقع مقرر اعزام نماید.

ماده 151- قاضی از هر یک از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم، تحقیق می نماید و اظهاراتشان را نوشته به امضاء یا اثر انگشت آنان می رساند. تحقیق مجدد و مواجه آنان در صورت ضرورت بلامانع است.

ماده 152- تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین قبل از محاکمه غیرعلنی است.

ماده 153- شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید به شرح زیر سوگند نمایند:

"به خداوند متعال سوگند یاد می کنیم که جز به راستی چیزی نگوییم و تمام حقایق را بیان نماییم"

تبصره- در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتیان سوگند استنکاف نماید بدون سوگند شهادت وی استماع خواهد شد.

ماده 154- قاضی قبل از شروع به تحقیق نام، نام خانوادگی، اسم پدر، شغل، محل اقامت، میزان سواد، درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا مخدوم بودن شاهد یا مطلع را نسبت به طرفین پرونده و سابقه کیفری او سوال کرده و در صورت مجلس قید می نماید.