کانون کارشناسان رسمی دادگستری
کارشناس رسمی دادگستری
امور امنيت عمومی

- صفحه اصلی

- مشاوره و خدمات

- پروانه کارشناسی

- تأييديه ها و مجوزها

- آشنايي با کارشناس

- مواد قانونی

- مقالات و يادداشتها

- مجلات تخصصی

- سایر موارد

- تماس با ما - نظرات و پيشنهادات

- ایمیل

حاشیه نشینی در شهرها و ارتباط آن با امنیت عمومی

بسمه تعالی

فهرست

سخن نگارنده

چکیده

مقدمه

جایگاه امنیت در قوانین

عوامل توسعه نواحی حاشیه نشینی در شهرها

نقش جرم شناسی و پیشگیری از جرائم و ایجاد امنیت عمومی

حل مشکل حاشیه نشینی و عدم افزایش حاشیه نشینها

نظریه و پیشنهاد

سخن نگارنده

امنیت نیاز اولیه آدمی است که در زندگی انسانها حساسیت خاصی دارد و انسانها می کوشند به طریقی امنیت خود را تأمین کنند. جامعه انسانی در دوران جدید به علت پیچیدگی، شتاب، تکثُّر و افزایش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند افزایش منازعات کشمکش ها و چالشهای اجتماعی را بصورت وسیع در حوزه های مختلف تجربه می کند.

توجه به شأن و جایگاه امنیت در زندگی اجتماعی و کارکرد آن درسیاستهای اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی بنحو فزاینده ای در حال رشد می باشد و میزان حضور وتأثیر این پدیده در جامعه و سطح بهره مندی شهروندان از این امنیت که حق مهمی در زندگی اجتماعی آنان می باشد، معیار عمده برای ارزیابی سطح توسعه یافتگی جوامع بشری به شمار می آید.

امنیت عمومی بعنوان مقوله ای فراگیر و پیش شرط در هر نوع برنامه ریزی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جایگاهی برجسته دارد.

یکی از مهمترین دلایل اصلی پیدایش شهرها دستیابی به امنیت بوده است. لذا حکومتهای کوچک محلی که ترس از فروپاشی داشته اند جای خود را به حکومتهای متمرکز پر قدرت داده اند.

چکیده

افزایش لجام گسیخته جمعیت شهرنشینی و وجود حاشیه نشینی باعث افزایش رویکرد به مادی گرایی، کجروی، بی عاطفه گی و بروز بزهکاری میگردد و از آنجا که در شهرها افراد شناختی از یکدیگر نداشته و در نتیجه کنترل و نظارت اجتماعی برعملکرد آنان از میان رفته است موجب شکل گیری نابهنجاری اجتماعی می گردد به گونه ای که طبق آمارهای انتشار یافته از سوی برخی موسسات جرم شناسی شاهد افزایش 5/3 درصدی خشونت در شهرها بوده ایم. بطوریکه میزان جرایم شهری با توسعه شهرها و افزایش جمعیّت ارتباط مستقیم دارد. لذا شاهد شکل گیری نقاطی مستعد در پیرامون کلانشهرها می باشیم که به عنوان بهترین پایگاه شکل گیری وترویج ناهنجاریهای اجتماعی شناخته می شود.

بدین ترتیب حاشیه نشینی بعنوان یک بستر ارتکاب جرایم مورد توجه مسئولین امنیتی و قضائی قرار گرفته است.

یکی از چالشهای موجود در بخش امنیت عمومی بحث حاشیه نشینی می باشد که بسیار تاثیر گذار در امنیت عمومی می باشد.

حاشیه نشینی در کلانشهرها چالشی بزرگ برای نظام تصمیم گیری کشورها می باشد که این امر (حاشیه نشینی) حاصل نیاز به تأمین مسکن جوامع بشری بالاخص مهاجرت روستائیان و مردم شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ بدلیل صنعتی شدن این شهرها است.

رشد ناموزون و غیر استاندارد مناطق مسکونی در حاشیه کلانشهرها اخلال در امنیت عمومی را سبب گردیده است.

کشور ما اکنون در شرایط سخت قرار دارد و سیاستهای دولت هم که باید به رشد و توسعه در همه ابعاد بیاندیشد بایستی از ثبات و امنیت عمومی غفلت نکند. لذا می طلبد که در این زمینه از نگرشهای سنتی خارج شده و با رویکردی متناسب با اوضاع و احوال موجود و در نظر گرفتن دانش های جدید در همه ابعاد به مقوله امنیت عمومی نگاهی نو و جدیدی داشته باشیم.

جوامع بشری به اقتضای نظام ارزشی و فرهنگی، ساختار تاریخی، سیاسی و اجتماعی خود در هر منطقه دارای قابلیت ها ، ظرفیتها، استعدادها و بسترهای مناسبی جهت تقویت و تعمیق همکاری با دستگاههای متولی حفظ و نگهداری امنیت عمومی می باشند. که متاسفانه این منابع بومی و مناسب بدلیل فقدان نگرش درست و عالمانه تبیین نشده و عملاً بی استفاده و یا کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.

مع الوصف ما می توانیم با رویکردی جدید از منابع بومی در جهت توسعه و تأمین امنیت عمومی بهره برداری نمائیم.

بخش مهمی از ارتباط جامعه با متولّیان حفظ امنیت عمومی در گرو افزایش آگاهیهای شهروندی و ایجاد یک فرهنگ پویا و ملّی در جهت اعتماد جامعه به مسئولین مربوط است. به همین خاطر تأکید بر مسائلی چون آموزش، تبلیغات مثبت، اعتماد سازی که مستلزم زمان می باشد امر ضروری و واجب است.

همچنانکه در سایر موارد از قبیل توسعه اقتصادی و سیاسی نیاز به مشارکت مردم اصل است. در حوزه امنیت عمومی هم دولتمردان بایستی به این امر توجه وافر داشته و نگرش خود را بر این موضوع معطوف دارند که از حداکثر ظرفیت امنیتی مردم و نهادهای عمومی کشور استفاده نموده تا ضمن کاهش هزینه های امنیتی، مردم با احساس مسئولیت بیشتری در این امر مشارکت نموده و بتدریج بعنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

مقدمه

امنیت در بعد خرد یا کلان خود محصول یک فرایند جمعی است چنانچه در کل این فرایند یکی از اجزاء کار خود را به درستی انجام ندهد کل سیستم با مشکل مواجه می شود و این خود بستر مناسبی برای رشد ناهنجاریها و جرائم مختلف خواهد بود که بزهکاران و مجرمان با فرصت طلبی و استفاده از شکاف بوجود آمده مقاصد شوم خویش را پیگیری می کنند.

اصولاً امنیت و احساس امنیت در یک جامعه مستلزم همکاری و هماهنگی بین تمام ارگانهایی است که در حد و اندازه خویش می توانند در تدابیر امنیت ملی یا اجتماعی تاثیر گذار باشند.

مقوله امنیت وسعتی به قدمت تاریخ بشر دارد. علت وجودی یک حکومت ایجاد امنیت است که هدف اصلی آنرا تشکیل می دهد با توجه به تحولات سریع جوامع در زمینه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و علمی روشهای مدرن و نوینی هم برای تحقق نظم و امنیت عمومی و پاسخگویی به مطالبات زندگی اجتماعی مردم ایجاد گردیده است.

روشهایی که باید هم کارآمد باشد و هم پاسخگوی نیازهای افراد جامعه باشد. لذا برای ارتقاء شاخصهای مختلف در نظم و امنیت عمومی بایستی دستگاههای متولی ایجاد نظم و امنیت عمومی شناخت کامل از افراد جامعه داشته باشد و بالعکس افراد جامعه شناخت کاملی از این دستگاهها و وظایف آنها، که بهترین روش برای محقق نمودن این شناخت، افزایش سطح تعامل میان مردم و دستگاههای امنیتی می باشد.

ایجاد زمینه مساعد برای برقراری ارتباط و تعامل فعال و پایدار بین دستگاههای امنیت عمومی و جامعه مستلزم برقراری ارتباط اولیه بین افراد علمی و پژوهشی هر دو قشر می باشد تا ضمن آگاهی از امکانات و توانائیهای موجود عواملی را که باعث افزایش و یا کاهش امنیت عمومی در جامعه می گردد احصاء و با استفاده از ابزارهای مختلف علمی کاربردی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت و باعث ارتقاء امنیّت عمومی گردد.

جایگاه امنیت در قوانین

امنیّت دارای وجوه مختلفی است. من جمله: امنیت فردی، امنیّت عمومی واجتماعی، امنیّت مرزی و ... ولی در تقسیم کلی می توان آن را به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم نموده و دیگر فروع متصوره را در زیر بخش هر یک، جای داد. با توجه به روح حاکم بر معنای این کلمه مرکب و استنباط صحیح اینکه از جمله تکالیف حکومتی است، بنظر می رسد دارای صبغه کیفری بوده و عمدتاً، مقررات آن را باید در قوانین کیفری جستجو کرد، ابتدائاً قانون اساسی و در قوانین عادی، قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون عام و دیگر مواد قانونی دارای وصف جزائی آمره همچون آیین دادرسی کیفری، محل بحث می باشد. قطع نظر از مواد عمومی مندرج در این قوانین که بعضاً ناظر به جنبه غیر عمومی بزه های کیفری است، فصولی همچون باب هفتم قانون مجازات اسلامی در بحث محار به و افساد فی الارض- کتاب پنجم از قانون معنونه در بحث جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، از این دست بوده و همواره امنیت و نظم عمومی در آنها مطرح و در مواردی همچون ماده 119 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 67 آیین دادرسی کیفری و ماده 687 قانون مجازات اسلامی، به صراحت از لفظ امنیت عمومی نام برده است:

- ماده 119 قانون برنامه چهارم توسعه : دولت موظف است به منظور ارتقاء امنیت عمومی و انضباط اجتماعی، اقدام های لازم را برای تحقق موارد ذیل به عمل آورد:

الف- آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانون مداری، نظم، مدارا و زیست سالم.

ب- توسعه خطوط مو اصلاتی، راه های مرزی و ارتقاء مراودات و تبادل اطلاعات با کشورهای منطقه و همسایگان به منظورمهار جرائم، قاچاق کالا و مواد مخدر، تردد غیر مجاز در قالب توافق نامه های دو جانبه و چند جانبه و ترتیبات امنیّت جمعی.

ج- تهیه طرح راه بردی توسعه نظم و امنیت کشور با روی کرد جامعه محوری، مشارکت همگانی و جایگزینی ارزش ها و کنترل های درونی به جای روی کرد امنیّتی و ارتقاء احساس امنیت در جامعه.

ز- مبارزه با زمینه های بروز ناهنجاری، ناسازگاری اجتماعی، خشونت سیاسی و خشونت شهری.

ط- تهیه ساز و کارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمی، برای تامین نظم و امنیت عمومی .

بد نیست در ارتباط با مواد قانونی امنیّت عمومی نیز اشاره ای بر اصول 156 و 176 داشته باشیم:

اصل 156 قانون اساسی: قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون تعیین می کند.

2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

3- نظارت بر حُسن اجرای قوانین.

4- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

اصل 176 قانون اساسی:

بمنظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد:

1- تعیین سیاست های دفاعی امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.

2- هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی .

3- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی وخارجی.

ضمناً بر اساس ماده 3 قانون ذیربط مصوب 27/4/1369 هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی ... و بموجب بند 8 از ماده 4 قانون مورد نظر از اهم وظایف این نیرو: استقرار نظم و امنیت، مبارزه با مواد مخدر و قاچاق، منکرات وفساد کشف جرائم و پیشگیری از وقوع آن مراقبت و کنترل مرزهای جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اماکن عمومی و ... می باشند.

باستناد ماده 154 بند ج لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی، دولت موظف به شناسائی نقاط آسیب پذیر و بحران زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرهاست و تمرکز بخشیدن حمایت های اجتماعی، خدمات بهداشتی- درمانی مددکاری- مشاوره اجتماعی حقوقی و برنامه های اشتغال با اعمال راهبرد همکاری بین بخشی و سامانه مدیریت آسیب های اجتماعی در مناطق یاد شده می باشد. (سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، لایحه برنامه چهارم ص 107).

حاشیه نشینی:

برابر سرشماری سال 1375 متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت حاشیه شهر مشهد بیش از 12 درصد نسبت به سال 1365 بوده است در حالیکه در همین دوره متوسط نرخ رشد جمعیت کشور 2/3 درصد و نرخ رشد کلانشهر مشهد 2 درصد تخمین زده شده است به عبارت دیگر نرخ رشد جمعیت حاشیه کلانشهر مشهد 4 برابر نسبت به جمعیت شهری کشور و 6 برابر نرخ رشد کلانشهر مشهد بوده است.

بدین معنا که به دلایل گوناگون جمعیت جذب نشده کلان شهر مشهد در حاشیه شهر سکنی گزیده که این خود باعث بروز بسیاری از مشکلات برای مدیران ارشد شهری گردیده به گونه ای که طبق آمار اخذ شده از زندان مرکزی مشهد (1382) 57 درصد کل مجرمین این شهر را ساکنان مناطق حاشیه شهر مشهد تشکیل می دهند خلاصه اینکه حاشیه شهر به کانون هزینه ها، کمبودها، نارضایتی ها و ناهنجاریهای اجتماعی، فرهنگی و مسائل ضد امنیتی تبدیل شده است.

بنابراین مقابله با این معضل ساماندهی شهر و حاشیه آن را ضروری می سازد و این امر میسر نخواهد شد مگر با همکاری دستگاههای مسئول که با یک استراتژی واحد و مشترک بتوانند نسبت به کاهش چشمگیر جرائم و حل مشکلات فوق اقدام نمایند.

 دلایل حاشیه نشینی:

 

بدین ترتیب می توان امکان غیر رسمی یا غیر متعارف را نمادی از انزوای اجتماعی محسوب داشت لذا میتوان گفت حاشیه نشینان، بیشتر افراد مهاجر روستائی و عشایر و کمتر شهری (از شهرهای دیگر خودشهر) هستند که اغلب فاقد مهارت لازم می باشند و به علت عوامل جاذب شهری مانند اشتغال به شهرهای بزرگ روی می آورند و بدلیل عدم تطبیق با محیط شهری بتدریج در قسمتهایی از شهر که محل سکونت و نوع مسکن آنها با محل سکونت متعارف شهری مغایر می باشد و غالباً مالکیت غصبی دارد سکنی گزیده اند.

بنابر عقیده محققین، آنچه که «حاشیه» اطلاق می شود گروههای رانده شده، مهاجران روستائی فاقد توانمندی حرفه ای، تحصیلات و بضاعت لازم برای هر گونه مشارکت در حیات اقتصادی- اجتماعی شهر، دارای اشتغال کاذب در بخش غیر رسمی اقتصاد شهر مانند زائده ای انگلی از بخش پیشرفته تر و مدرنتر معرفی می شود که عمدتاً باعث آسیب شناسی اجتماعی و افزایش جرم یا تهدید کننده امنیت شهری می باشند.

یکی دیگر از دلایل شکل گیری حاشینه نشینی عدم توانائی در اجرای سیاستهای تأمین مسکن و خدمات رسانی صحیح به اقشار کم در آمد شهری می باشد.

حوادث غیر مترقبه (نظیر جنگ، خشکسالی ..) و افزایش بیکاری منجربه مهاجرتهای گسترده ای می شود که حاصل آن بروز تعارض بین اعتقادات مذهبی و آداب و رسوم مهاجر با ارزشهای فرهنگی و الگوهای رفتاری رایج در کلانشهرها است.

ضعف مدیریت شهری بالاخص در امر هدایت، رهبری، هماهنگی ، نظارت و کنترل و برخوردهای غیر اصولی در پذیرش و یا رد سکونتهای حاشیه شهرها و سوء استفاده گروههای ذینفع محلی باعث تشدید مشکلات حاشینه نشینی و افزایش جرائم مختلف در این راستا شده است. ناکارآمد بودن بازارهای رسمی زمین و مسکن شهری برای اقشار کم درآمد و نیاز اولیه به سرپناه، زمینه توجه این افراد را به بازارهای غیر رسمی و به تبع آن بروز ناهنجاریهای اجتماعی و بروز جرائم مختلف را تشدید نموده است.

در صورت عدم برنامه ریزی دقیق و منطقی و سازماندهی و هماهنگی مناسب دستگاهها مرتبط در جهت حل این مشکل در آینده بسیار نزدیک شاهد تبدیل مشکل به بحران همه جانبه و بروز معضلات عدیده ای برای نظام شهری کشور که یکی از عمده ترین چالشها و بحرانها بشرح ذیل می باشد، خواهیم بود. افزایش سطح فقر در حاشیه شهرها، عدم دسترسی مناسب به مسکن و خدمات اصلی شهری، گسترش غیر قانونی شهرها، ویرانی محیط زیست، تراکم جمعیت، گسترش بحرانهای امنیتی و اجتماعی (از جمله مواد مخدر، سرقت، نزاعها، قتل و ...).

آسیب های حاشیه نشینی:

عمده ترین آسیب های حاشیه نشینی عبارتند از :

1- آسیبهای اجتماعی           2- آسیبهای فرهنگی         3- آسیبهای فیزیکی 

4- آسیبهای اقتصادی         5- آسیبهای سیاسی     و   7- آسیبهای امنیتی

که به طور مختصر هر چند بسیار کوتاه به آن اشاره خواهیم داشت .

* آسیبهای اجتماعی : از ویژگیهای مناطق حاشیه نشینی شهرها وجود و شیوع آسیبهای اجتماعی است . مصادیق مهم آن عبارتند از رواج بزهکاری، اعتیاد به مواد مخدر و فروش آن، خرید و فروش مشروبات الکلی، نزاع و ... .

* آسیبهای فرهنگی : افزایش روند بی سوادی و بی علاقه گی به آموزه های مذهبی و فرهنگی .

* آسیب های فیزیکی: بافت مسکونی درهم و بی ضابطه، فرسودگی بناها، نمای نامطلوب ابنیه و سیمای شهر و تشدید ترافیک در محله ها .

* آسیب های اقتصادی : رواج دستفروشی و دوره گردی، افزایش بیکاران دائمی و فصلی وافزایش تکدیگری.

* آسیب های بهداشتی : افزایش زباله ها و عدم دفع بموقع آن، جاری شدن فاضلاب خانگی در معابر عمومی ، آلودگی هوا و صوتی و افزایش بیماریهای عفونی و واگیردارد.

* آسیب های سیاسی: عکس العمل سریع حاشیه نشینان به ناآرامیهای سیاسی و گرایش زیاد این افراد به شرکت در تظاهرات، راهپیمایی ها و اعتراضات خیابانی در قالب به ظاهر استیفای حقوق شهروندی خویش.

بحث آسیبهای سیاسی بسیار گسترده است و می تواند اثرات سوء و مهمی بر امنیت عمومی داشته باشد و بعضاً از اهمیت و شدت بیشتری در بروز ناامنی برخوردار خواهد بود. (غائله 9 خرداد مشهد).

- مروری کارشناسانه بر غائله 9 خرداد سال 1371 مشهد:

بدلیل ساخت و سازهای غیر مجاز [آسیبهای فیزیکی] توسط حاشیه نشینان شهرها و عدم توجه به اخطارهای قانونی نهادهای ذیربط و افزایش بی رویه این ساخت و سازها که باعث افزایش مطالبات اجتماعی، فرهنگی و ... ساکنین حاشیه شهرها گردیده بود، مسئولین شهری را بر آن داشته که بدون در نظر گرفتن تبعات سوء برخورد قهری با این موضوع و ارائه امکانات اولیه جهت آسایش حاشیه نشینان و ایجاد بستر مناسب، تصمیم به قلع و قمع ساخت و سازه های غیر مجاز گرفتند. با توجه به عدم هماهنگی و تبادل نظر با نهادهای مرتبط بالاخص نهادهای امنیتی موجبات نا آرامیها را فراهم نموده (آسیبهای اجتماعی ) که متاسفانه با سوء استفاده افراد و گروههای فرصت طلب و غارتگر (آسیبهای امنیتی)  در مدت زمان بسیار کوتاهی یک ناامنی کوچک محلی به علت عدم درایت و اقدامات نامناسب (تیراندازی یک مامور و زخمی شدن یک دانش آموز) به یک بحران امنیتی ، اجتماعی بزرگ تبدیل گردید، تا جایی که چندین پایگاه انتظامی، مراکز اقتصادی (بانک ها، مراکز تجاری و ...) ، سیاسی، فرهنگی مورد آتش سوزی و تخریب قرار گرفت و خسارتهای مالی و جانی زیادی بوجود آورد (آسیب های اقتصادی).

همچنین بواسطه عدم پیش بینی های لازم از سوی متولیان سیاسی و امنیتی در زمان مهار این غائله یا بهتر بگوئیم بحران طولانی تر از حد معمول گردید . درست است که این غائله مهار و امنیت نسبی با کمک سایر استانهای هم جوار و اکثر نیروهای مسلح (سپاه و ارتش و...) برقرار گردید اما باید به این نکته مهم توجه داشت که بعلت عدم برخورد علمی، متفکرانه و مطابق با استانداردهای مدیریت بحران، تعداد زیادی از افراد جامعه و خانواده آنان متحمل صدمات جبران ناپذیری شده اند.

افرادیکه به عنوان مجرم و متهم دستگیر شدند، افرادیکه صدمات جانی و مالی زیادی به آنان وارد شد پرسنل امنیتی و انتظامی که بعلت کوتاهی و قصور و عدم توانایی برخورد با مجرمین گرفتار دادگاه و زندان شدند و ... .

* آسیب های امنیتی : در بحث آسیبهای امنیتی هم معضلات متعددی در زمینه های مختلف در جامعه وجود دارد که یکی از دلایل آن حاشیه نشینی است. اخلال در امنیت عمومی با توجه به تاثیرات نامطلوب آسیب های اجتماعی که نامبرده شد و رواج تجاوز به اموال و ناموس ساکنین سایر نقاط شهر (قتل های زنجیره ای زنان روسپی در مشهد توسط قاتل سعید حنایی)

 قتلهای زنجیره ای زنان در سال 1379 که در مدت کوتاهی تعداد شانزده نفر زن به قتل رسیدند و تاثیر بسیار نامطلوبی در رسانه های کل کشور بالاخص استان خراسان و شهر مشهد داشت، بطوریکه احساس ناامنی در بین خانمها بسیار افزایش یافته و خانواده های زیادی را نگران کرده بود.

وجود افراد مهاجر در حاشیه شهر مشهد (بلوار کمربندی معروف به صدمتری) و عدم وجود کار  و کسب و درآمد مناسب ساکنین، تعداد بسیار معدودی از زنان در حاشیه صدمتری تردد، و از طریق روسپی گری امرار معاش می کردند و این امر موجبات ایجاد مزاحمت برای خانواده های ساکن در محل را فراهم نموده بود.

شخصی به هویت سعید حنایی که خانواده اش قربانی این نوع مزاحمت ها شده بودند با انگیزه اینکه وجود زنان روسپی باعث ایجاد مزاحمت برای نوامیس دیگر ساکنین منطقه گردیده است، تصمیم به انتقام گیری شخصی از زنان روسپی نموده و هر هفته در بعدازظهر روزهای یکشنبه که همسرش به منزل والدینش میرفته این زنان را با موتور سیکلت به منزل برده و پس از به قتل رساندن (خفه کردن)، اجساد را بصورت مچاله بسته بندی و با موتورسیکلت در نقاط کور و دور افتاده همان منطقه رها می کند.

قاتل پس از ارتکاب شانزده فقره قتل و با فعالیت گسترده نهادهای سیاسی، امنیتی ، انتظامی و با صرف هزینه های سنگین مادی و معنوی زیاد و بجای گذاشتن خسارتهای روحی و روانی در سطح جامعه و احساس ناامنی در جامعه، دستگیر و صراحتاً به انجام قتل ها اعتراف و تحویل مقامات قضائی میگردد. لیکن تبعات سوء و نامطلوب روحی  و روانی و اجتماعی آن تا مدّت ها در جامعه محسوس و ملموس بود.

عوامل توسعه نواحی حاشیه نشینی شهرها

توسعه نواحی حاشیه نشینی شهرها منجر به رشد جرائم و ناهنجاریهای اجتماعی گردیده که از عوامل موثر در بروز این معضل، می توان از مواردی بشرح ذیل نامبرد:

·         عدم پوشش مناسب نیروهای انتظامی و امنیتی و به تبع آن پنهان بودن نسبی این مناطق از دید قانون و ماموران مربوطه.

·

·         تنوع فرهنگی و قومی، پایین بودن سطح فرهنگ ساکنین، رهایی از قید و بندهای اجتماعی و کنترل اجتماعی ضعیف نسبت به دیگر نقاط شهرها، وجود بیکاری و پایین بودن سطح درآمد افراد موصوف.

·         حاشیه نشینی در تمام شئون زندگی اجتماعی افراد بومی و مهاجرین تاثیر دارد و تغییراتی را در نحوه توزیع جمعیتی بوجود آورده و به دلیل ارتباط گروههای بومی با گروههای مهاجر که از تنوع بیشتری برخوردار هستند موجب بروز آسیبهای اجتماعی و افزایش زمینه برای قانون شکنی و ایجاد جرائم و بزهکاریهای مختلف خواهد شد  و با عنایت باینکه هرگروه در صدد حفظ آداب و رسوم و شیوه های فرهنگی خویش می باشد تمایزات فرهنگی افزایش یافته و هر قدر که این تمایزات به تضادهای فرهنگی و رقابت بدل گردد احتمال وقوع جرائم و آسیبهای اجتماعی افزایش می یابد.

·         مطالعه حاشیه نشینی از نظر خصوصیات روحی و روانی، آسیبهای اجتماعی، اعتیاد ، سرقت و ... بمنظور تامین امنیت حاشیه شهر لازم و ضروری بنظر میرسد.

این مطالعه منوط به شناسائی وجوه افتراق فرهنگ جمعیت بومی و مهاجر می باشد.

ویژگیهای خاص مناطق حاشیه نشینی شهرها همچون تنوع فرهنگی قومی ملیتی تراکم جمعیت فقر و بیکاری و بی هویتی شرایط مناسبی برای پیدایش و ترویج بزهکاریها، ایجاد نموده است.

برابر آمار زندان مرکزی مشهد در سال 1382 یک پنجم زندانیان حاشیه نشین بوده اند که بیشترین جرم به ترتیب به خرید و فروش مواد مخدر، سرقت و اعتیاد اختصاص داشته است.

فقر و بیکاری موجب افزایش جرم خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد و سرقت بوده است.

با توجه به اینکه دو سوم بزهکاران دارای سابقه های متعدد ارتکاب جرم هستند و از حیث سواد در سطح بسیار پائینی می باشند و مبدأ مهاجرین حاشیه نشینیها در شهر مشهد از نظر جغرافیایی به 18 استان کشور باز می گردد و نشانگر این مسئله است که اولاً عوامل فقر و بیکاری و بی هویتی از یکطرف و ناکارآمد بودن قوانین باز دارنده جرم از سوی دیگر، خود باعث افزایش و تکرار جرم از سوی مجرمین گردیده است.

<ا1> نقش جرم شناسی و پیشگیری از جرائم و ایجاد امنیت عمومی

از دیدگاه آسیب شناسی، توجه ریشه ای به این نکته حائز اهمیت است که اصولاً چرا ناامنی بوجود آمده تا اینک به فکر امنیت باشیم. آنگاه که قانون مترقی اساسی جمهوری اسلامی ایران در جای جای خود بر تکالیف حکومت در ایجاد معیشت، فرصت­های برابر، رفاه، فرهنگ و آموزش، اشتغال، مسکن و ... می پردازد، در واقع، در پی اقدام زیر بنائی نسبت به اجتناب از رخدادهای متعارض و صدمه به کیان جامعه و افراد و النهایه بروز ناامنی است.

شیوه های «مدیریت کردن خطر جرم» برای تقلیل موقعیت که می تواند مجرم را قادر به ارتکاب جرم سازد، مورد بررسی قرار گرفته اند.

این شیوه ها برای موفقیت در اجرای برنامه های پیشگیرانه در سه سطح فردی، جمعی و ملی قابل اجرا می باشند. طبق گزارش دبیرخانه ملل متحد، میزان رشد سالانه جرائم گزارش شده به پنج درصد (5%) بالغ می گردد که از رشد جمعیت و نیز از رشد اقتصادی اکثر کشورهای جهان بیشتر است. علاوه بر احساس ناامنی که برای سایر افراد جامعه از مشاهده وقوع جرائم حاصل می گردد، صدمات مستقیم دیگری نیز به آنها وارد می شود. برای مثال گفته شده است در آن مقطع زمانی که هرگاه دزدی از مغازه ها صورت نمی گرفت، کالاهای آنها تا حد 5% پایین تر از قیمتهای فعلی عرضه می شد. هرگاه شرکتهای بیمه ملزم به پرداخت خسارات زیاد قربانیان جرائم مالی نمی شدند، حق بیمه های دریافتی آنها از بیمه گزاران بسیار کمتر از آن چیزی بود که در حال حاضر دریافت می کنند. همه هزینه های گزافی را که مردم برای حفاظت از اموال خود، از طرقی مثل قفل کردن درب ها و گاوصندوق ها و نصب دزدگیر و غیره، متحمل می شوند، در واقع هزینه ای تحمیل شده از سوی مجرمان مالی به افراد جامعه دانسته اند.

آیا می توان مشکل جرم را بطور کامل حل کرد و قادر به ایجاد جامعه ای مبری از جرم شد؟ پاسخ احتمالاً منفی است. تا قبل از رسیدن به یک مدینه فاضله ، امکان رهایی کامل وجود ندارد. پس حداکثر کاری که میتوان و باید انجام داد، پیشگیری نسبی و به عبارتی تقلیل جرم و کنترل آن است . منظور انجام اقداماتی است که موقعیت و امکان ارتکاب جرم را کاهش داده و بدین ترتیب مثل واکسن عمل می کند نه شبیه معالجه پس از بیماری.

پس می توان در تعریف پیشگیری گفت: «پیش بینی، شناخت و ارزیابی خطر جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن» که گاهی از این روند تحت عنوان «مدیریت کردن خطر جرم» نام برده می شود. این مدیریت شامل موارد زیر است:

1- از بین بردن کامل برخی از خطرات     2- تقلیل برخی از خطرات یا کاستن از دامنه خسارت   3- تقلیل برخی از خطرات بوسیله اقدامات تأمینی و امنیتی مثل افزایش تعداد پلیس و نظائر آن بمنظور ترساندن و کنترل مجرمین بالقوه از ارتکاب جرم.

بطور کلی میتوان گفت که پیشگیری از وقوع جرم با تقلیل موقعیت ها سروکار دارد.

سه پیش شرط برای ارتکاب جرم ضروری بنظر می رسد:

اول : میل و انگیزه مجرم برای ارتکاب جرم.

دوم: مهارت و ابزار لازم برای ارتکاب آن.

سوم: وجود موقعیت مناسب.

هرچند به عقیده بعضی از محققین و صاحبنظران، مبارزه با پیش شرط اول و دوم تقریباً غیر ممکن است اما به اعتقاد حقیر، مبارزه و مقابله با پیش شرط اول نیاز به اقدامات جامع و کاربردی از سوی دولتمردان و عمل به وظایف و تعهدات قوای سه گانه (مجریه، مقننه، قضائیه) و نهادهای غیر دولتی که در قانون اساسی تعیین گردیده است، امکان پذیر می باشد.

قوای سه­گانه با تصویب قوانین مورد نیاز (مجلس) و اجرایی کردن آن (دولت) و نظارت و کنترل (قوه قضائیه) می توانند تاثیر بسزایی برکاهش میل و انگیزه مجرمین به ارتکاب جرم داشته باشند که اشاره کوتاه و گذرا به بعضی از این اقدامات می شود .

1- کاهش بیکاری :  دولتمردان میتوانند با تصویب قوانین و اجرایی کردن آن نسب به افزایش مهارتهای متنوع، از سنین پایین در رابطه با تربیت نیروی کار مهار اقدام نمایند. با حمایت از بخش صنعت و تولید و احداث کارخانجات تولیدی کوچک در مناطق و شهرهای محروم، و استفاده از نیروی کار مهار و تربیت شده می شود از میل و انگیزه مجرم به ارتکاب جرم کاست.

2- افزایش حداقل حقوق متناسب با خط فقر و تورم. که در حال حاضر حداقل حقوق 000/640/2 ریال است لیکن خط فقر از سوی بانک مرکزی حدود 000/000/8 ریال تعیین شده است.

3- افزایش مبارزه با خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد :

الف: مسدود کردن مرزهای شرقی کشور با استفاده از تجهیزات و فناوریهای مدرن روز.

ب: ایجاد پایگاهها و کلینیکهای ترک اعتیاد و استفاده از روش های علمی و پیشرفته در ترک اعتیاد و حمایت مالی و در اختیار گذاشتن نیروهای متخصص علمی توسط دولت به این مراکز.

ج: تعیین مجازاتهای شدیدتر برای قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین.

د: استفاده از افراد رها شده از اعتیاد در بنگاههای اقتصادی مناسب با نظارت و کنترل غیر محسوس و ارائه خدمات مناسب به آنان.

4- تشدید مجازات و اقدامات بازدارنده : بطوریکه از دیدگاه مجرمان با توجه به تشدید مجازات، اقدام به عمل مجرمانه، و نتیجه کار از نظر ارزش مادی و معنوی ، منطبق با خواسته ها و امیال آنان نباشد.

5- رسیدگی سریع و به هنگام به پرونده های کیفری، کوتاه کردن فاصله زمانی عمل مجرمانه با زمان اعمال مجازات.

6- استفاده از رسانه ها (دیداری، نوشتاری، شنیداری، الکترونیکی [اینترنتی]) در جهت افزایش آگاهیهای افراد جامعه و اطلاع از عواقب ناگوار اعمال مجرمانه با ارائه مستندات موجود (وقوع یافته).

7- ایجاد و تاسیس مراکز تفریحی و ورزشی و گردشگری سالم کتابخانه ها و نمایشگاهها و از این دست که قابل استفاده برای کلیه اقشار جامعه بوده و فاقد معذوریات طبقاتی و مادی باشد.

هرچند که مقابله و مبارزه با شرط دوم بطور کامل مقدور نمیباشد و ابزار و مهارتهای جدیدی توسط مجرمین مورد استفاده قرار می گیرد لیکن می توان با انجام یکسری اقدامات و اعمال محدودیتها مانند عدم دسترسی به ابزار و آلات جرم (مشروبات الکلی- مواد مخدر سلاح گرم و سرد- وسایل و ابزار الکترونیکی خاص و ...) تاحدودی در کاهش جرائم تاثیر گذاشت.

لیکن برای مقابله با شرط سوم (وجود موقعیت مناسب) اقدامات موثرتری نسبت به دو شرط دیگر می توان انجام داد. از جمله این اقدامات آگاهی و اطلاع رسانی افراد جامعه از استفاده از ابزار و وسایل پیشرفته در جهت حفاظت از اموال، ساختمانها، تاسیسات و بطور کلی جان و مال و ناموس خود می باشد. بطور مثال استفاده از ابزارها و دوربینهای الکترونیکی، قفلهای رمزدار، حفاظ­های فولادی، روشن کردن معابر و مکانهای اداری و مسکونی، حضور و استفاده مستمر نیروهای انتظامی و امنیتی اعم از دولتی و خصوصی، گذاشتن رمز و برنامه های نرم افزاری الکترونیکی در ابزار و وسایل الکترونیکی جهت عدم دسترسی سهل و آسان مجرمان به سایت های الکترونیکی، بانکی، اداری، علمی، پژوهشی و ... .

با در نظر گرفتن این مطلب که در بند 5 اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از جرم به عهده قوه قضائیه گذاشته شده است لیکن اجرای صحیح این وظیفه نیازمند همکاری و مساعدت سایر دستگاهها با قوه قضائیه است که بایستی با تصویب قوانین مناسب، سایر دستگاهها و ارگانها را ملزم به این همکاری نمود.

در هر حال بنظر میرسد تصویب قوانین مورد نیاز در خصوص اجرائی کردن موارد فوق که بتواند ابعاد و شیوه های اجرای بند مذکور را تبیین نماید الزامی باشد. البته استفاده از دیدگاههای کارشناسان و افراد خبره در این مورد به قانون گذاران کمک شایانی خواهد نمود.

برنامه های پیشگیری از جرم باید در سه سطح انجام گیرد. اول سطح فردی، یعنی آنچه که هر شخص حقیقی یا حقوقی باید با رعایت آنها موقعیت ارتکاب جرم از سوی مجرمین بالقوه را تقلیل دهد.

دوم، در سطح جمعی، مثلاً آنچه که اهالی یک محله یا کسبه یک پاساژ ملزم به رعایت آن هستند  و بالاخره در سطح ملی، یعنی آنچه که بخش های دولتی مثل بخشداری ها، شهرداریها، فرمانداری ها، استانداری ها، وزارتخانه ها و غیره باید در محدوده وظایف خود نسبت به آن اقدام کنند (امنیت روانی).

بدین ترتیب پیشگیری از جرم، در واقع بخشی از وظیفه همه نهادهای دولتی است. برای رسیدن به هدف پیشگیری از جرم، می توان از استراتژی هایی بشرح بعدی استفاده کرد.

 شیوه عملی پیشگیری از وقوع جرم:

آگاهی دادن به مردم نسبت به جرایم و شیوه های اتخاذی مجرمین، توصیه ها و آموزش های لازم برای گروههای خاص ، پیش بینی طرح ها و پروژه های گروهی، تغییر محیط (مثلاً روشن تر کردن خیابانها) تشویق و مساعدت به شرکت های خصوصی جهت تولید و عرضه تجهیزات ایمنی با قیمت مناسب، پیش بینی راه هایی برای افشای کارهایی که پنهان بودن آنها، زمینه ارتکاب جرم را فراهم می سازد.

تشویق مردم به گزارش موارد مشکوک و ضد امنیتی به پلیس، بسیار مهم بوده و البته مستلزم وجود رابطه سالم، دوستانه و مبتنی بر اعتماد بین پلیس و مردم است . بطوریکه مردم با میل و رغبت، مشاهدات و اطلاعات خود را در اختیار مراجع انتظامی و امنیتی قرار دهند.

حل مشکل حاشیه نشینی و عدم افزایش حاشیه نشینها

بنظر میرسد به جای حل مشکلات حاشیه نشینها، ابتدا بایستی مشکل حاشیه نشینی را حل کرد، نه مشکل حاشیه نشینان را، لذا مهمترین راهکارهای اجرایی جهت جلوگیری از حاشیه نشینی و کاهش ناهنجاریهای اجتماعی حاکم بر آن می توان موارد ذیل را نام برد:

1- ایجاد مدیریت واحد شهری جهت کنترل ساخت و ساز و افزایش فیزیکی شهر و جلوگیری از عملکرد موازی سازمانهای مسؤول .

2- توجه برنامه ریزان به مناطق محروم و تجهیز نمودن این مناطق از نظر صنعتی و ایجاد اشتغال برای ساکنان مناطق محروم که این مناطق مبدا حرکت مهاجرین به کلانشهرهای کشور از جمله شهر مشهد می باشد.

3- اطلاع رسانی دقیق و مستمر توسط مقامات قضائی و مسئولین دیگر در خصوص وضعیت بزهکاری و جرائم با بکارگیری از نیروهای کارشناس، روانشناس و جامعه شناس در مراکز قضائی و انتظامی و رسانه ها.

4- ریشه یابی فرایند مجرم شدن افراد و علل آن با استفاده از متخصصینِ،روانشناسان، جامعه شناسان و... .

5- برنامه ریزی برای تقویت سازمانها و ارگانهای نظارتی و کنترل انتظامی و امنیتی با استفاده از تجیهزات پیشرفته و مناسب و کنترل محسوس و نامحسوس.

6- تجدید نظر در قوانین بازدارنده جرم به جهت جلوگیری از برخوردهای چندگانه و تکرار جرم.

7-بهره گیری از کلیه امکانات و توانمندی دستگاههای هنری، تبلیغاتی، آموزشی در جهت زشت بودن اعمال مجرمانه و عواقب نامطلوب آن.

در یک کلام، حاشیه نشینی شهرها حاصل «شکست سیاستهای رسمی و عدم پاسخگویی به نیاز اقشار کم درآمد و نقاط محروم به اشتغال مسکن، امکانات رفاهی اولیه » می باشد.

نظریه و پیشنهاد:

مسلماً ساز و کارهای متعدد هنجار ساز در دراز مدت کارساز خواهد بود و اقدامات ریشه ای و آموزش از دوران کودکی با استفاده از رسانه های دیداری، نوشتاری و شنیداری تاثیر بسزایی خواهد داشت.

اقدامات فرهنگی بنحویکه موجب تسری فرهنگ خود کنترلی با استعانت از عقاید مذهبی و دینی می تواند در حل مشکلات دولتمردان را یاری کند و به موازات آن استفاده از ابزارهای بازدارنده و برخوردهای قهری حکومتی جهت گروهای ضدارزشی و جامعه ستیز هم مناسب خواهد بود.

البته قبل از روشهای فوق اقدامات جامع و کاربردی و برنامه ریزی کلان جهت ایجاد جاذبه های مناسب در مناطق مهاجرت فرست (روستاها، شهرهای کوچک شهرهای محروم و...) مانند افزایش امکانات رفاهی ایجاد صنایع تولیدی گسترش دولت الکترونیک و امکانات تفریحی و ورزشی فرهنگی و احداث کلیه امکانات موجود در کلانشهرها در این مناطق، راهکارهای بسیار مناسب در جهت پیشگیری از رشد حاشیه نشینی در کلانشهر و به تبع آن کاهش جرائم را در برخواهد داشت.

بدیهی است اینگونه تصمیمات و اقدامات ، چنانچه با هماهنگی و توافق سیاسیون و دولتمردان در سه قوه (مجریه، قضائیه و مقننه) در سطح مدیران عالی و میانی در جلساتی همچون شورای عالی امنیت ملی و شوراهای مشابه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سطح کشور، استان و شهرها بررسی و اتخاذ گردد، سریعتر اجرایی خواهد شد و بالطبع نتایج بسیار مطلوبی را در پی خواهد داشت و در این صورت وقایعی مشابه غائله 9 خرداد مشهد و یا قتلهای زنجیره ای مختلف و جرائم متعدد گروهی و انفرادی دیگری در سرتاسر کشور عزیزمان شاهد نخواهیم بود که باعث جریحه دار شدن روح  و روان جامعه گردد . در نهایت می توان گفت در صورتیکه حکومت (دولتمردان) با در نظرگرفتن نیازهای افراد جامعه که توسط دانشمند اروپایی آقای ابراهام مازلو این نیازهای به ترتیب در هرمی طراحی و ترتیب توالی برای آن قائل شده است، تدابیرو تصمیمات کلان را اتخاذ نمایند تا حدود زیادی در اشاعه عدالت اجتماعی در جامعه موفق خواهند بود که همانا کاهش جرائم را در پی خواهد داشت.

افزایش عدالت اجتماعی = کاهش جرائم = افزایش امنیت عمومی

والسلام-اسفند ماه 1387